به نقل از «خبرگزاری آریا»

حرکت پرشتاب مجلس یازدهم با دو بال قانون و نظارت

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۷۹۷۳

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی ضمن برشمردن مهمترین اقدامات کمیسیون متبوعش عنوان کرد: مجلس برای رسیدن به مقاصد عالی خویش نیازمند دو بال قانون و نظارت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس در قالب یادداشتی به مهمترین مصوبات مجلس یازدهم اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این یادداشت به شرح زیر است؛
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؛ این کمیسیون بر اساس ماده 56 آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور انجام وظایف و امور محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی، جوانان، زنان و خانواده مطابق ضوابط آیین‌نامه مذکور شکل گرفت.
با گذشت بیش از دو سال از فعالیت مجلس یازدهم، از مهمترین طرح‌ها و مصوبات کمیسیون فرهنگی، می‌توان به قانون طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لایحه اهداف و وظایف، اختیارات وزارت ورزش، بررسی موضوع نظارت به VODها و چاپخانه‌ها، حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بررسی طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بررسی طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، بررسی طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران و لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد فرهنگ و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی اشاره کرد که از میان این طرح‌ها، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به قانون تبدیل شده و طی یکسال اخیر به مرحله عملیاتی شدن رسید، اجرایی شدن این قانون گام بلندی برای جوانی جمعیت ایران است.
مجلس برای رسیدن به مقاصد عالی خویش نیازمند دو بال قانون و نظارت است، کمیسیون فرهنگی مجلس به بخش نظارت توجه ویژه‌ای داشته است و در این راستا سلسله نشست‌هایی با مؤسسات فرهنگی، قرآنی، ادبی و…. برگزار کرد، نشست‌هایی که به نوبه خوب بی‌سابقه بوده بطور مثال برگزاری جلسات با خانه تئاتر، مجموعه‌ای از شاعران، نویسندگان و هنرمندان نمونه‌ای از آنها است.
کمیسیون فرهنگی در طی دو سال اخیر اقدامات نظارتی متعددی از استان‌های مختلف کشور از جمله خراسان رضوی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، اصفهان و سایر شهرها و استان‌های کشور داشتند و مشکلات فرهنگی و هنری از گردشگری گرفته تا مسائل ورزشی را در دستور کار قرار داد، خروجی اکثر این برنامه‌های نظارتی به پیوست فرهنگی منتهی شد و نیازمند همکاری و همراهی تمام سازمان‌ها و نهادها بوده است.
طی دو سال گذشته مجلس انقلابی در حوزه فرهنگی ضمن برگزاری جلسات متعدد با وزرا و روسای سازمان‌های مختلف فرهنگی و هنری مشکلات و مسائل مربوط به فرهنگ و هنر را مورد پیگیری قرارداد، این کمیسیون تلاش کرد با این حرکت انقلابی رابط بین دولت و ملت باشد به‌طور مثال نشست‌های متعددی با وزارتخانه‌های مختلف همچون وزارت ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیما، سازمان سینمایی و.... برگزار کرد.
از اقدامات انقلابی مجلس در حوزه فرهنگ و هنر می‌توان به تحقیق و تفحص از شرکت سیاحتی غار علیصدر و نحوه مدیریت این غار با هدف اینکه درآمدهای آن در کجا و چگونه هزینه شده مورد توجه قرار گرفت و همچنین بررسی درخواست تحقیق و تفحص در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری از دیگر اقدامات کمیسیون فرهنگی بود. محورهای این تحقیق و تفحص، در مورد ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز بر هزینه‌های دریافتی، ابهام در ارسال نمونه‌های دوپینگ اسب‌های ورزشی به خارج از کشور و ابهام در نصب میکروچیپ‌های از رده خارج و بدون مجوز با قیمت بسیار بالا و توزیع به صورت کاملا انحصاری از مباحثی بود که در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفت. مجلس یازدهم در راستای حوزه فرهنگ و هنر از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد تا مشکلات مردم را در موضوعات فرهنگی و هنری به حداقل برساند امیدواریم در اجلاسیه سوم و چهارم نیز بتوانیم سایر مشکلات را کاهش دهیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون فرهنگی تحقیق و تفحص مجلس یازدهم فرهنگ و هنر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۷۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240